وتصحيح العلّامة لعلّه لقرائن دالّة على صحّة المتن ، ولهذا حكي عن « مختلفه » تارة بأ نّه : « لا يحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس » ، وأخرى : « إن ثبت وثاقته صار الخبر صحيحاً » « 1 » ، ومعه لا يمكن الاعتماد على تصحيحه . وتكرّر نقل الصدوق وترضّيه لا يفيدان شيئاً يمكن الاتّكال عليه . وعلي بن محمّد بن قتيبة أيضاً لا يخلو من كلام « 2 » ، وإن قال النجاشي : « اعتمد عليه الكشّي » « 3 » ، و [ الشيخ ] : « إ نّه فاضل » « 4 » . وأمّا الطريق الآخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذاني ، ولم يرد فيه شيء إلّاترضّي الصدوق عليه « 5 » ، وهو غير كافٍ في الاعتماد عليه . وأمّا المحكيّ عن الصدوق بأ نّي لم أذكر في مصنّفاتي إلّاما صحّحه شيخي ابن الوليد « 6 » فإن كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الإشكال في تصحيحات ابن الوليد ؛ ضرورة اشتمال مصنّفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء اللَّه ، وإن كان المراد تصحيح المتن فهو غير مفيد لنا . والطريق الثالث ضعيف ؛ لقنبر بن علي بن شاذان وأبيه « 7 » . ثمّ إنّه يمكن الإشكال في إطلاقهما ، بأن يقال : إنّهما بصدد بيان عدّ الكبائر

--> ( 1 ) - مختلف الشيعة 3 : 314 . ( 2 ) - راجع تنقيح المقال 2 : 308 / السطر 28 ( أبواب العين ) . ( 3 ) - رجال النجاشي : 259 / 678 . ( 4 ) - رجال الطوسي : 429 / 2 . ( 5 ) - راجع تنقيح المقال 1 : 228 / السطر 19 ( أبواب الجيم ) . ( 6 ) - الفقيه 2 : 55 ، ذيل الحديث 241 . ( 7 ) - راجع تنقيح المقال 2 : 30 / السطر 24 ( أبواب القاف ) .